به گزارش یزدفردا  به نقل از استاندارد، نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، در نشست مشترک با نماینده سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه صنعتی شریف گفت: تدوین و اجرایی شدن سند راهبرد ملی کیفیت کشور، تعیین و اعلام نرخ کیفیت کالا و خدمات ، راهبری جایزه ملی کیفیت کشور از جمله تکالیفی است که در قانون جدید بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران گذاشته شده است.

وی بر ضرورت طراحی و اجرای یک نظام جامع کیفیت در کشور با بهره گیری از نظرات ذینفعان و متخصصان و دانشگاهیان تاکید کرد و افزود: نظام جامع کیفیت دربرگیرنده کیفیت و فرآیندهای تولید کالا و خدمات، تصمیم گیری و سیاستگذاری، وظایف و ماموریت های سازمانی، نظارت و ارزیابی، ساختارهای سازمانی و نیروی انسانی است.

پیروزبخت، گفت: در اجرایی شدن تعیین نرخ کیفیت کالا و خدمات همکاری همه دستگاهها و سازمانها ضروری و اجتناب ناپذیر و ضروری است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران کیفیت را موضوعی  پویا برشمرد و تصریح کرد: با اجرایی و نهایی شدن این طرح همه مولفه های موثر در این امر مورد ارزیابی قرار می گیرد و با روزآمد شدن این معیار، نرخ کیفیت در کشور مشخص و اعلام می شود.

پیروزبخت افزود: در اجرای این طرح همه دستگاهها لازم است اولویتهای کیفی خود را اعلام کنند تا با ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی ، نرخ کیفیت کالا و خدمات در طیف وسیعی تعیین شود تا معیارهای کیفیت بصورت واحد احصا و میزان پیشرفت کیفیت اعلام شود.

مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت نیز در این نشست، پیاده سازی نظام جامع کیفیت با توجه به وظایف و اقدامات دستگاههای اجرایی را  منجر به اصلاح ساختار دانست و گفت: بهبود فضای کسب و کار ، رقابت پذیری و تقویت اعتماد ملی از دستاوردهای این طرح خواهد بود.

وی با اشاره به مسئولیت سازمان ملی استاندارد ایران در تدوین نظام جامع کیفیت در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد افزود: نظام جامع کیفیت مشتمل بر برنامه راهبری ، نظام ارزیابی و سیستم سنجش نرخ کیفیت کالا و خدمات و در نهایت اعطای جایزه ملی کیفیت است.

معاون ارزیابی کیفیت تصریح کرد: این طرح نیاز به زیرساختهای فنی و تخصصی دارد که در قالب یک طرح جامع پیاده سازی ، اجرا و درنهایت نرخ کیفیت سالانه تعیین شود.

مقرر شد، ذینفعان در اجرایی شدن طرح نظام جامع کیفیت، با برگزاری جلسات کارشناسی همه موارد مرتبط با این طرح را بررسی و نهایی کنند.